أكد تقرير فني لصندوق النقد الدولي أن قطاع الطاقة في موريتانيا يعيش ضعفا مؤسسيًا في مجال الإدارة الضريبية، والحوكمة، مضيفا أن ذلك يستدعي تدخلات استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء.
وأضاف التقرير الفني الذي أعده الصندوق بطلب من موريتانيا، أن الهيئات الحكومية المسؤولة عن التعامل مع مشاريع الطاقة تعيش حالة تشتت كبير، وخصوصا فيما يتعلق بالبيانات، كما تعاني من ضعف في التنسيق بينها، ما يضعف من كفاءة الحوكمة، ويحد من تحقيق العوائد المثلى من القطاع.
واستعرض التقرير الهيئات التي تعاني من حالة تشتت وضعف في التنسيق في المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك، والوحدة المشتركة لمشروع السلحفاة الكبرى “آحميم”، ووزارة الطاقة والبترول، والشركة الموريتانية للمحروقات، متحدثا عن قصور واضح في تبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية المعنية، مما يؤدي إلى غياب الرؤية الشاملة حول البيانات والإيرادات.
ولفت التقرير إلى أن وحدة البترول داخل المديرية العامة للضرائب تفتقر إلى الكفاءات الفنية المتخصصة، بينما وحدة إدارة المخاطر غير مفعلة حاليا.
كما تحدث التقرير عن تعطيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات، والتي أنشئت سابقا لهذا الغرض.
وأكد التقرير أن الشركة الموريتانية للمحروقات، رغم كونها كيانا تجاريا، فإنها تتولى دورا تنظيميا نيابة عن وزارة الطاقة، مرجعا ذلك لنقص الكفاءات داخل الوزارة، ومحذرا من أن يؤدي إلى “تضارب في المصالح”.
وأوصى التقرير بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئات المعنية بالقطاع عبر توقيع مذكرة تفاهم بين جميع الجهات المعنية، بهدف تحسين تبادل المعلومات وبناء قدرات تنظيمية مشتركة، كما أوصى بإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل المديرية العامة للضرائب والجمارك، ودعم وحدة البترول داخل الضرائب بالكفاءات والخبرات الفنية، وإعادة تفعيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات، وتطوير إجراءات تشغيل معيارية ملائمة لطبيعة القطاع.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد طلب من صندوق النقد الدولي إعداد تقرير فني لمساعدة موريتانيا في تحسين إيراداتها الضريبية من قطاع المحروقات.
