طالبت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بأن تشمل الزيادة التي أعلن عنها الرئيس في خطاب الاستقلال الـ65 جميع الفئات، بما في ذلك عقديو الدولة ومقدمو خدمات التعليم.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الزيادة، رغم أهميتها، لن تحقق أثرها الكامل ما لم تصاحبها إجراءات فعّالة للحد من ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المواطنين ويؤثر على القدرة الشرائية للمعلمين والطبقات المتوسطة.
وأشادت النقابة بالزيادة ووصفتها ببادرة تقديرية لدور المعلم ورسالة التعليم، مطالبة في الوقت نفسه بمراجعة نظام العلاوات بما يتناسب مع حجم الجهد المبذول، خصوصًا في المناطق النائية، وضمان استفادة مقدمي خدمات التعليم من علاوة “الطبشور”.
كما دعت إلى اعتماد نظام رقمي لصرف العلاوات شهريًا، وتسهيل إجراءات الترقيات والتحويلات، وتسريع استفادة المعلمين من صندوق دعم السكن، مع التأكيد على أهمية فتح حوار دائم وبنّاء مع وزارة التربية لضمان استقرار القطاع وتحسين ظروف العمل.
وأشارت النقابة إلى أن هذه المطالب تهدف إلى تعزيز مكانة المعلم، وتحقيق تحسين ملموس وواقعي للمدرسة الوطنية.
