قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن جميع القطاعات الوزارية ستستقر في مبانٍ حكومية، باستثناء ثلاثة قطاعات تقرر نقلها خلال أسبوع إلى مبنى الحكومة القديم.
وأوضح ولد مدو، في تعليقه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن بعض الإدارات التابعة للوزارات ستواصل العمل في مقرات مستأجرة، وذلك لأسباب تنظيمية وإدارية.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز مكانة مؤسسات الدولة وتمكينها، لما تحمله المباني الحكومية من رمزية تعكس حضور الدولة وهيبتها، وضرورة وجودها في فضاءات مناسبة وملائمة.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل بدأ منذ أربع أو خمس سنوات، في إطار مسار طويل لتعزيز وتكثيف البنية التحتية الحكومية.
وأكد ولد مدو أنه في ظل النظام الحالي، أصبح المجلس الدستوري والجمعية الوطنية يعملان في مقراتهما الخاصة، كما تم تخصيص عمارتين لاحتضان القطاعات الوزارية، على أن يشمل هذا المسار لاحقاً السلطات الضبطية وزعامة المعارضة.
وختم الوزير حديثه بالتذكير بأن عدداً كبيراً من المؤسسات التشريعية والتنظيمية والدستورية كان، إلى وقت قريب، يشغل مباني خاصة، قبل أن تتجه الدولة إلى ترسيخ وجودها في مقرات حكومية دائمة.
