كشف تقرير المفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025 عن تسجيل اختلالات مالية بلغ أثرها نحو 2.37 مليار أوقية جديدة، أي ما يمثل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، وذلك ضمن 28 مهمة تفتيش اكتملت من أصل 39 مهمة شملت عدة قطاعات حيوية.
ووفق التقرير فإن الصفقات العمومية تصدرت مجالات الاختلالات بنسبة 60% من الأثر المالي المسجل، تلتها مجالات تحصيل الإيرادات والمستحقات، والالتزامات الضريبية، والحكامة والرقابة الداخلية.
وفي الجانب القضائي، أحالت المفتشية أربعة ملفات إلى الجهات المختصة، بينها ملفان إلى محكمة الحسابات وملفان إلى النيابة العامة، بأثر مالي تجاوز 1.2 مليار أوقية جديدة، يمثل أكثر من نصف إجمالي الاختلالات المسجلة.
كما أسفرت الإجراءات الإدارية عن إقالة 20 مسؤولًا حكوميًا، وتحويل ثلاثة آخرين تلقائيًا، وتوجيه إنذارات لـ11 موظفًا.
وأشار التقرير إلى استرجاع أو مباشرة إجراءات استرجاع ما يزيد على 524 مليون أوقية جديدة، فيما بلغت قيمة الإجراءات الوقائية المتخذة نحو 1.3 مليار أوقية جديدة، شملت ترشيد النفقات العمومية وتعليق مصروفات غير مبررة.
