أكدت المفتشية العامة للدولة أن إعداد تقريرها السنوي لسنتي 2024-2025 سينجز وفق المسار المنهجي المعتمد ودون تجاوز للآجال القانونية، مع الالتزام بأحكام المرسوم رقم 001-2025.
وأوضحت المفتشية أن العمل يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة وتقييم تنفيذ التوصيات، بما يسمح بإعداد خلاصات تعكس مستوى الحكامة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الأشغال متواصلة بوتيرة منتظمة.
وأضافت أنها تراعي في إعداد التقرير التوازن بين الشفافية وحماية الحقوق، عبر احترام المعطيات الشخصية وضمان قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أعلنت عن مشروع منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والوكالة الوطنية للرقمنة، بهدف تحسين المتابعة وتعزيز نجاعة تنفيذ الإصلاحات.
واختتمت المفتشية تأكيدها على التزامها بالشفافية والمهنية، وإصدار تقرير يعكس نتائج أعمالها ويسهم في تعزيز الحكامة ومكافحة الفساد.
