صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون يحدد مسطرة التنازل بالبيع عن سيارات الدولة.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس فيأتي مشروع المرسوم المقترح ليحدد الضوابط الناظمة للتنازل بالبيع عن السيارات المملوكة للدولة، لا سيما منها السيارات مستهلكة القيمة، أو المصابة بأعطاب بالغة، ناجمة عن حوادث السير أو تلك التي خرجت من الخدمة.
كما يحدد المرسوم إجراءات الحصر والتقويم والتنازل عن السيارات أو تحطيمها، بما يتلاءم مع مبادئ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة.
وينص مشروع المرسوم كذلك على إنشاء لجنة وطنية للتنازل بالبيع، خاضعة لسلطة الوزير الأول.
