صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 29 نوفمبر 2023 بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، المخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية.
ووفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، فإن تنفيذ مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية، يهدف إلى دعم السلطات في جهودها لتحديث حكامة المؤسسات العمومية وتحسين المتابعة والرقابة المالية على هذه المؤسسات وتعزيز قدرة البلاد على إدارة ديونها بفعالية وشفافية.
كما يهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 315.000.000 أوقية جديدة، إلى تحسين المراقبة والشفافية في الشركات والمؤسسات العمومية، والنهوض بشكل أفضل بمحفظة مشاركات الدولة، وفق البيان.
