صادق مجلس الوزراء اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم يحدد الإجراءات المتعلقة بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
ووفق بيان اجتماع مجلس الوزراء، فإن مشروع المرسوم المذكور، يهدف إلى تحديد إجراءات دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون 2023-032 الصادر بتاريخ 28 دجمبر 2023، المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وكان البرلمان الموريتاني، قد صادق نهاية نوفمبر الماضي، على مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين حينها في عرضه أمام النواب، إن المهام الثلاث التي أسندت للتجمع العام لأمن الطرق عند إنشائه سنة 2010 (مراقبة نظام أمن الطرق، المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب) هي من صميم الصلاحيات التقليدية للشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام، مما تسبب في تداخل صلاحيات القوتين الأمنيتين طوال الفترة الماضية.
