أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح تحقيق داخلي فوري في حادثة إيقاف المواطن إبراهيم با للتحقق من الوقائع، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا دعت الضرورة.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنه في هذا الإطار، تم استجواب عناصر دورية الشرطة المعنية، والسيد إبراهيم با، بالإضافة إلى أحد أقارب السيد با الذي جاء للبحث عنه، وشخص ثالث جاء مرافقًا للسيد با.
وأضاف البيان أنه في يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، أوقفت دورية شرطة تعمل بالقرب من سفارة فرنسا في نواكشوط فردًا بسبب تحركات متكررة ومريبة في منطقة حساسة، مشيرة إلى أن الشخص المعني، الذي تم التعرف عليه لاحقًا باسم السيد إبراهيم با، لم يكن يحمل أي وثيقة هوية، ولم يجب على أي سؤال، ولم يكن بحوزته هاتف، وبقي صامتًا طيلة فترة التعامل معه.
وتابع البيان: “تم اقتياده إلى مركز الشرطة لتحديد هويته، وفقًا للإجراءات المعمول بها، وبسبب عطل مؤقت في نظام التعريف، مرتبط بمشكلة في الشبكة، تم نقله إلى مركز مجهز لمتابعة عمليات التحقق”.
وشدد البيان على أنه خلال كامل الإجراءات، لم ينطق إبراهيم با بأي كلمة ولم يبدِ أي رغبة في التواصل، مصحوبًا بمظهر جسدي يعبر بالأحرى عن حالة صحية نفسية خاصة جدًا.
في هذه اللحظة -يضيف البيان- حضر قريبه تلقائيًا للتحقق مما إذا كان ابن أخيه موجودًا في المكان.
بعد التعرُّف الرسمي وتقديم وثيقة هوية، سُمح له بمغادرة المكان برفقته دون أي عائق أو مقابل، وفقا للبيان.
وأكد البيان أن المقال الذي تم تداوله لم يكتبه إبراهيم با نفسه، بل كتبه شخص ثالث يتحدث باسمه دون تفويض، دون أن يكون شاهدًا على الوقائع، أو يتخذ احتياط الاتصال بالجهات المعنية، مضيفا أن المقال يتضمن اتهامات خطيرة ولا أساس لها، بما في ذلك ادعاء طلب أموال من قبل عناصر الشرطة.
وتابع: “هذه الادعاءات تم نفيها رسميًا خلال جلسات الاستماع، بما في ذلك من قبل قريب إبراهيم با”.
