أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بنقض حكمين صادريْن عن الغرفة الجزائية في الملف رقم 2025/556، بعد دراسة الطعنيْن المقدمين ضد القرارين رقمي 2025/1453 و2025/1265.
وقالت المحكمة إنها قبلت الطعنين شكلًا وأصلًا، وأمرت بإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع الإفراج المؤقت عن المتهم سيدنا عالي ولد محمد خونه.
وأوضحت المحكمة أن الإفراج مؤقت ويخضع لمراجعة قاضي التحقيق، مع التأكيد على عدم وجود سبب قانوني يستدعي استمرار الاحتجاز.
