رفضت المحكمة العليا طعن هيئة دفاع رئيس منظمة الشفافية الشاملة السناتور السابق محمد ولد غده.
ووفق القرار الصادر عن جلسة المشورة في المحكمة، فقد قررت المحكمة قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه مضمونا.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد اتهمت قبل شهرين رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
ونظم أنصار ولد غده خلال الأسابيع الماضية وقفات متكررة أمام السجن المدني بنواكشوط مطالبين السلطات العليا في البلد بفتح تحقيق في الوثائق المنشورة من طرف منظمة الشفافية الشاملة، والتي اتهمت فيها بعض الشرائك بمخالفة المعايير المطلوبة في تنفيذ بعض المشاريع التي فازت بصفقاتها.
