رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.
وجاء في القرار الصادر عن المجلس مساء اليوم الخميس أن الفقرة الأولى التي طعن فيها ولد عبد العزيز لا تخالف الدستور.
وأردف المجلس أن الفقرة الثانية محل الطعن لا تعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.
