طالبت مجموعة من الدكاترة المتظلمين من مسابقة التعليم العالي الرئيس الموريتاني، نحمد ولد الشيخ الغزواني، مما اعتبروه ظلم واقصاء، مارسته عليهم اللجنة الوطنية للمسابقات، ” في تحد منها للقوانين، والاجراءات المؤسساتية السائدة في دولة القانون”، وفق تعبيره.
وأتهم الدكاترة في رسالة موجهة لولد الشيخ الغزواني، اللجنة الوطنية للمسابقات، باعتماد والزبونية في تقييمها لملفات المتسابقين، بالإضافة إلى ارتكاب أخطاء قانونية جسيمة، وفق نص الرسالة.
وبحسب الرسالة، فإن الأخطاء التي ارتكبتها لجنة المسابقة تتمثل، أسسا في تمديد آجال الترشح مرتين، وتغيير توصيف بعض المقاعد المتنافس عليها، واستبدال شبكة التنقيط الاصلية بشبكة أخرى مستحدثة بعد مرور ثمانية أشهر من معالجة ملفات المترشحين والاطلاع عليها.
وأكد المتظلمون في رسالتهم، أن لجنة المسابقات، رفضت تقييم التجربة التربوية والبحثية للمتسابقين، مع عدم احترام معايير تقييم المسار الواردة في شبكة التنقيط.
واتهم المتسابقون اللجنة، برفض إحالة التظلمات، إلى الجهة المختصة، مع رفض إعطاء كشوف درجات تفصيلية للمتسابقين، وتغيير الترتيب الاستحقاقي لبعضهم.
وختم الدكاترة رسالتهم، مخاطبين الرئيس الموريتاني بالقول: “نحيطكم علما أنّ لجنة المسابقات، تسابق الزمن لإنهاء آخر مراحل هذه المسابقة، رغم بطئها في المراحل السابقة، وذلك بعد قرارها البدء في إجراء المقابلة يوم الاحد 27 اكتوبر الجاري، لذا فإننا نناشدكم بإعطاء تعليمات صارمة لإيقاف هذه المظلمة المزرية بالتعليم العالي، والأمر بإجراء تحقيق بشأنها، من طرف جهة مستقلة وإلغائها، إذا ثبت تجاوزها للقوانين والنظم، ومساسها بحقوق ثابتة للمتسابقين”.
