دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جعل الحوار الوطني المرتقب محطةً للتفكير الهادئ والمسؤول في مستقبل النظام السياسي والمؤسسات الدستورية.
الرئيس، الذي كان يتحدث الليلة البارحة أمام أطر مقاطعة تمبدغه، اعتبر أن هذا الحوار لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة شكلية، بل فرصة حقيقية لتلاقح الأفكار وتبادل الرؤى حول التحديات الكبرى التي تواجه الدولة، مؤكداً التزامه الكامل بتطبيق المخرجات التي سيتوصل إليها المشاركون.
وفي لهجة اتسمت بالواقعية، طرح ولد الغزواني سلسلة تساؤلات وُصفت بالجريئة، تمس جوهر البنية المؤسسية للدولة، بدءاً من مدى قدرة النظام الانتخابي الحالي على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، مروراً بفاعلية المؤسسات الدستورية في أداء أدوارها التمثيلية والرقابية.
ولم يستبعد الرئيس مراجعة طبيعة النظام التشريعي القائم على غرفة واحدة، متسائلاً عما إذا كان هذا النموذج ما يزال الأنسب للمرحلة الراهنة، كما دعا إلى تقييم أداء هيئات استشارية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس الفتوى والمظالم، ومدى انسجام أدوارها مع التحديات الوطنية.
كما شمل حديثه إشارة إلى أهمية تفعيل دور المجالس الجهوية والبلديات في دفع عجلة التنمية المحلية، عبر تمكينها من صلاحيات أوسع وموارد أكثر استدامة.
