أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن تحقيق التنمية والعدالة يظل مستحيلاً في ظل تفشي الفساد، مشيراً إلى أن التخطيط المحكم والمتابعة الجادة ومحاربة الفساد يمكن أن تدفع بالبلاد خطوات واسعة إلى الأمام. وأوضح أن مكافحة الفساد بمختلف أشكاله ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة.
وخلال لقائه مع ممثلي سكان مقاطعة جكني، في ختام زيارته لولاية الحوض الشرقي، أوضح الرئيس أن حصر الفساد في جانبيه المالي والإداري «خطأ»، رغم خطورتهما، مؤكداً أن الفساد الأخلاقي والمجتمعي لا يقل خطورة، بل يشكل بيئة خصبة لانتشار الفساد المالي.
وبيّن ولد الغزواني أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من مهمة التصدي للفساد المالي والإداري، لكن محاربة أشكال الفساد الأخرى تقع على عاتق النخب والمجتمع، وأن الجهود الحكومية لن تحقق نتائج ملموسة دون دعم هذا الجهد المجتمعي.
وسرد الرئيس عدداً من الممارسات التي تندرج ضمن الفساد المجتمعي، من بينها التحايل على فواتير شركتي الماء والكهرباء، ورمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، والاعتداء على الملك العام، واحتكار المراعي لأسباب قبلية، وقطع الأشجار، إضافة إلى الصيد غير القانوني الذي يؤدي إلى اختلالات بيئية خطيرة.
كما اعتبر أن مظاهر التبذير والتفاخر تعد أيضاً من صور الفساد التي ينبغي التصدي لها، مؤكداً أن الفساد شبكة معقدة لا يمكن القضاء عليها إلا بجهد مشترك ومنهجي.
ودعا ولد الغزواني إلى توظيف انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الشفافية ومحاربة الفساد، بدلاً من استخدامها في ما لا يعود بالنفع على المجتمع، مؤكداً أن المؤثرين مطالبون بالقيام بدور مهم في هذا الاتجاه. وشدد على أن معركة مكافحة الفساد يجب أن تتم في إطار القانون، بعيداً عن الاتهامات المجانية والخطاب الشعبوي.
وأكد الرئيس أن محاربة الفساد في عهده لن تكون وسيلة لتصفية الحسابات، ولن يستفيد أي شخص من حصانة بسبب قرابة أو علاقة شخصية، مشيراً إلى أن البلاد حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال، ووفرت موارد مهمة بفضل تحسين الأنظمة الرقابية واحترام تقارير التفتيش والتعامل الجاد معها.
