شدّد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على أن الدولة تخوض مواجهة حازمة مع الفساد، مؤكداً خلال لقائه بسكان جيكني في الحوض الشرقي أن هذه الحرب «لا تعرف التوقف»، وأن الحكومة مصمّمة على حسمها لصالح التنمية والعدالة.
وقال الرئيس إن أي شخص يثبت تورطه في قضايا الفساد سيواجه المساءلة القانونية دون استثناء، موضحاً أن الروابط الشخصية أو القبلية أو الاجتماعية «لن تشكّل غطاءً لأي مخالف».
وأشار ولد الغزواني إلى أن بناء دولة قوية وعادلة يتطلب بيئة خالية من الفساد، مضيفاً أن جهود الحكومة وحدها لا تكفي ما لم يتحمّل الفاعلون السياسيون والنخب والمواطنون دورهم في دعم الشفافية ونشر الوعي. ودعا في هذا السياق إلى استثمار منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الموثوقة وخدمة المصلحة العامة.
وذكّر الرئيس بأن مكافحة الفساد يجب أن تبقى ضمن إطار القانون، محذراً من إطلاق الاتهامات بلا أدلة أو الانجرار وراء خطابات شعبوية قد تسيء لمسار الإصلاح.
وكشف ولد الغزواني عن حصيلة عمل أجهزة الرقابة خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث أُحيلت عشرة ملفات تتعلق بالفساد وتضم سبعين متهماً، يوجد من بينهم عشرون رهن الاعتقال، فيما حصل تسعة عشر على حرية مؤقتة، بينما لا تزال ثلاثون حالة قيد المتابعة لدى النيابة.
وأوضح أن هذه النتائج جاءت بعد تعزيز آليات التفتيش والرقابة واعتماد منهج جديد في التعامل مع الملفات.
وفي ما يتعلق بالصفقات العمومية، أكد الرئيس تسجيل تقدم ملحوظ، تمثل في خفض صفقات التراضي من 19% إلى 6%، واعتماد نظام أكثر شفافية لتصنيف الشركات، إضافة إلى إدخال تقنيات رقمية لمتابعة العقود، وتقليص الميزانيات التسييرية للقطاعات الحكومية.
