قال المرشح الرئاسي العيد محمدن أمبارك إنه سيعمل على تكوين ملفات قانونية متكاملة تجاه بعض موظفي الدولة الذين يحظر عليهم ممارسة السياسة.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء، عد فيه الشخصيات التي يحظر عليها القانون ممارسة السياسية.
وأضاف ولد محمدن أنه سيعمل أساسا على الملفات “المستوجبة للمتابعة القضائية من أجل إبلاغ النيابة العامة وممارسة الإجراءات اللازمة بشأنها”.
وأردف ولد محمدن أن من بين هؤلاء، موظفو السلطة الذين يعملون في الجهة، والمكلفون بحساباتها ورقابتها، القضاة في الخدمة، المفتش العام ومفتشو الدولة، وبشكل عام الموظفون المكلفون بمهمة الرقابة الإدارية الداخلية.
ولفت ولد محمدن إلى أن من بين من يحظر عليهم ممارسة السياسية، أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الموجودون في الخدمة الفعلية، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إضافة إلى رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
