قالت منظمة الشفافية الشاملة إن رئيس الغرفة الجزائية عين منذ أسبوع خبيرين معتمدين من أجل إجراء المعاينة وإنجاز الخبرة الفنية، طبقا للحكم التمهيدي رقم 0246/2024 بتاريخ 11/07/2024، ومنحهم مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما لموافاته بتقرير فني شامل مكتوب ومفصل حول النقاط المحددة.
وأضافت المنظمة أن هذا القرار حدد ثمانية أسئلة يُطلب من الخبراء الإجابة عليها، مما يمكن من حسم صدقية ما ورد في تقارير المنظمة أو زيفه .
ولفتت المنظمة إلى أن النيابة العامة قامت بتعطيل هذا المسار ووضع العراقيل أمامه، في انحياز صريح لأحد الجانبين ضد الآخر وهو ما يخدم تبييض الفساد والمفسدين بعد أن اختلسوا 90% من صفقة التراضي، وفق المنظمة.
