قال الرئيس السابق لمحكمة الحسابات، صو آدما صمبا، إن الحكومة في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني أصبحت تتابع عن قرب تقارير المحكمة، مؤكداً أن الجهات المعنية تعاقب المسؤولين عن الاختلالات وسوء التسيير، فيما تُحال قضايا السرقة واختلاس المال العام إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح صمبا أن نشر تقرير محكمة الحسابات يمثل «دليلاً على الإرادة الجادة للسلطات العليا في محاربة الفساد»، مشيراً إلى أن كل ما ورد في التقرير خضع للتدقيق وفق المساطر القانونية المعمول بها لدى المحكمة.
ودعا صمبا، في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء، جميع المهتمين بالشأن العام إلى الاطلاع على تقرير المحكمة وقراءته بتأنٍّ، من أجل إدراك مضمونه الحقيقي بعيداً عمّا وصفه بـ «التحريف» الذي يروّج له بعض الأطراف.
وتأتي تصريحات المسؤول السابق وسط جدل واسع أثاره تقرير محكمة الحسابات، بعد أن كشف عن اختلالات تسييرية طالت قطاعات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم والطاقة والمعادن.
