قال النائب البرلماني الداه صهيب، إن المواطن الموريتاني لم يعد يرضى أبدا بالشعارات الفضفاضة ولا بخطابات الإدانة المجانية بل ينتظر؛ إجراءات ملموسة تعيد الاعتبار لقيمة المال العام وتؤكد أن الدولة حريصة على أن يكون من يمثلها قدوة في الأمانة والانضباط.
وأكد صهيب في مداخلته خلال جلسة برلمانية اليوم السبت، أنه “قد آن الأوان للتحول من حالة الإدانة العامة للفساد إلى هندسة مؤسسة فعالة تمنع حدوثه وتحاصر مساراته وتعاقب مرتكبيه”.
وشدد النائب عن مقاطعة المذرذرة، على أن مشروع القانون المتعلق بإلزام المنتخبين والمشرعين بالتصريح بممتلكاتهم، ليس مجرد إجراء إداري أو احترافي بل هو ركن من أركان الدولة الحديثة التي تسعى إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مضيفا أن التصريح بالممتلكات ليس إحراجا للمسؤول بل هو إعلان للثقة أمام الشعب لأن السلطة ليست جدارا يحتمى به بل مرآة تعكس ضمير المسؤول.
وأضاف: “مانشهده اليوم من خطوات تشريعية وتتفيذية في هذا الاتجاه ليس وليد اللحظة، وإنما هو امتداد لرؤية الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تعهد من اليوم في حكمه بجعل محاربة الفساد أولوية وطنية”.
وأشار صهيب إلى إن المصادقة على قانون يلزم المسؤولين التصريح بممتلكاتهم “يشكل خطوة من أجل إعادة بناء الثقة بين السلطة والمجتمع، باعتبار الشفافية هي الضامن لاستقرار الدولة”.
