أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه موقفها من قضية الهجرة التي أثارت نقاشًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة في موريتاينا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى وجود خلط في بعض الطروحات المتداولة حول الهجرة.
وقال بيان الخارجية الموريتانية، إن البلاد تستقبل ثلاثة أصناف من الهجرة، معظمها من دول الجوار، وهي:
• الهجرة النظامية التي تخضع لأطر قانونية واضحة.
• هجرة اللاجئين التي تنظمها اتفاقيات ثنائية ودولية.
• الهجرة غير النظامية التي تشكل تحديات تتطلب ضبطًا فعالًا.
وشدد البيان على أن موريتانيا تتقاسم مع جيرانها وشائج تاريخية وثقافية ودينية واجتماعية متينة، حيث ظلت المنطقة فضاءً للحركة السكانية المستمرة عبر العصور، في ظل قيم الإسلام السني المعتدل والمتسامح.
وأضاف الوزارة أن موريتانيا قدمت تسهيلات كبيرة لمواطني غرب أفريقيا لتسوية أوضاعهم القانونية عبر إجراءات مبسطة، مشيرة إلى أن عدم التزام بعض المهاجرين بتجديد تصاريح إقامتهم أدى إلى وقوعهم في أوضاع غير قانونية.
وأعادت الوزارة التأكيد على التزام موريتانيا بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، مع مكافحة التدفقات غير القانونية دون أي تساهل.
