قال وزير المالية والاقتصاد سيد أحمد ابوه إن وسائل الدفع الإلكتروني لها تبعات غير إيجابية على الاقتصاد، وتثير إشكالات تتعلق بالشفافية والإثراء بدون سبب.
جاء ذلك خلال ردوده على الأسئلة المطروحة على هامش النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء.
وأضاف ولد ابوه أنّ الهدف من العمليات المصرفية هو أن تعود بنتيجة واضحة على الاقتصاد والمواطن، من خلال ضبطها بالقوانين، ومعرفة العلاقات التي تحكم أطراف المبادلة التجارية.
وكان البنك المركزي الموريتاني قد وضع في وقت سابق حدا أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة بالنسبة للشخص الطبيعي و500 ألف بالنسبة للشخص الاعتباري.
