قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ ابراهيم أحمد، إن موريتانيا تأمل أن تسمح الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الإثنين، المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة، طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل في 11 دجمبر 2023.
وشدد المسؤول الموريتاني، على أن موريتانيا تدفع فاتورة باهظة بهذا الخصوص، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي.
وأكد ولد إبراهيم أحمد، على ضرورة أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا، وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.
ولفت الأمين العام، إلى أن أهمية الوثيقة المقرر نقاشها؛ تكمن في أنها ستشكل إطارا مناسبا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وآليات التشاور بين الطرفين وميكانيزمات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وأشار ولد إبراهيم أحمد، إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد زيارة الوفد رفيع المستوى الاوروبي-الإسباني، لموريتانيا و الذي تقدمته رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي ارسيلا فتدر لاين ورئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز، حيث عقد الوفد عدة اجتماعات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تمخضت عنها نتائج جد إيجابية، تعكس ثقة الشركاء الأوروبيين في القيادة الموريتانية والاهتمام بموريتانيا كشريك استراتيجي هام وذي مصداقية، بحسب قوله.
