أرجع وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، سبب توقيف الدراجات النارية إلى دواع أمنية بالدرجة الأولى .
وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة، عن أن الدراجات لا تتوفر على أي جمركية، ولا بطاقة رمادية، ولا رخصة سياقة.
ووصف الوزير الدراجات بأنها إضافة إلى أنها آلات توصيل فإنها أيضا آلات قتل يصعب تتبعها، مضيفا أنه من الضروري أن يخضع قطاعها للمساطر القانونية الضابطة للدراجات النارية.
