قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد سيد أحمد ولد أج، إن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بعدد من الإصلاحات الهادفة إلى تمهين قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز مساهمته في ترسيخ الديمقراطية، بدءا بالمرسوم الرئاسي المنشئ للجنة العليا المكلفة بإصلاح قطاع الإعلام سنة 2020، ومراجعة وإعادة صياغة العديد من النصوص القانونية المنظمة لمجال الاتصال والإعلام، لتوضيح مسار المهنة الصحفية ولتحديد المعايير المطلوبة في الصحفي المهني من مهارات مثبتة بشهادات معتمدة أو مبررة بخبرات حقيقية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية خصصتها الجمعية الوطنية اليوم الإثنين، للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحرية الصحافة، والصحفي المهني والاتصال السمعي البصري.
وأضاف الوزير، أن الحكومة وفي إطار سعيها لتنفيذ تعهدات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بحرية الصحافة وتمهين الحقل الصحفي ورفع مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة، اتخذت العديد من المبادرات الرامية إلى إصلاح وتعزيز الإطارين القانوني والتنظيمي لقطاع الاعلام والاتصال وزيادة الموارد المخصصة لصندوق دعم هذه المجالات.
وأكد ولد أج أن قطاعه أشرف على مشاورات موسعة حول مجمل القوانين الناظمة لهذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن المشاورات تمت في إطارها مراجعة هذه القوانين لجعلها أكثر انسجاما مع مساعي الحكومة الرامية إلى تكريس حرية الصحافة.
وأوضح أن مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة تضاعفت، تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس، مؤكدا أن الهدف من هذا الدعم هو المساعدة في تمهين الحقل الإعلامي في البلد.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق في 27 من ديسمبر الماضي، على مشروع قانون يتعلق بالصحفي المهني، وذلك بهدف تنظيم مهنة الصحافة في موريتانيا.
