أكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مشروع المرسوم المطبق للقانون رقم 2024-041 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024، والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يوضح مسطرة منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع آلية واضحة للإجراءات التفاوضية.
وشدد البيان على ” الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء، لا سيما خلال مراحل تحديد وإسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين”.
ويتضمن المشروع ” إجراء التعديلات والتوضيحات على محتوى ملفات الطلبات والعروض الفنية والمالية المطلوبة من المترشحين كجزء من الدعوة لتقديم العروض أو الحوار التنافسي”، وفق ما أوضحه البيان الحكومي.
