أقال مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عدداً من المسؤولين الذين شملهم تقرير محكمة الحسابات الأخير، والمتعلق باختلالات في تسيير عدد من القطاعات الحكومية.
وبحسب مصادر رسمية، فقد أنهت الحكومة مهام 20 من بين 30 شخصية وردت أسماؤهم في التقرير، بينما لا يشغل الباقون حالياً مناصب رسمية.
كما قررت الحكومة إحالة جميع الأسماء المدرجة في ملفات محكمة الحسابات إلى القضاء، في إطار متابعة ملفات الفساد وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي.
