أصدر مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماع عقده أمس الخميس، مرسوما تم بموجبه تحويل شركة معادن موريتانيا إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية معادن موريتانيا”.
وأكد المجلس أن المرسوم جاء استنادا إلى “أحكام المادة 03 من القانون رقم 2022-026 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2022 الذي ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا”.
وتتولى الوكالة الجديدة ” تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية”، وفق نص البيان.
