أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء تعديلات على مرسومين ينظمان التفتيش الصيدلاني والغرامات المرتبطة بمخالفات قانون الصيدلة، بهدف تعزيز الرقابة على مختلف مراحل سلسلة الأدوية والمستلزمات الطبية.
ويهدف المرسوم الأول إلى تنظيم عمليات المراقبة والتفتيش في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وفق قواعد تركز على الكفاءة والاستقلالية والحياد والحد من تضارب المصالح.
أما المرسوم الثاني، فيحدد قيمة الغرامات المطبقة على المخالفات، إلى جانب إجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن فيها، بما يعزز تطبيق التشريعات الصيدلانية وحماية الصحة العمومية.
