صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانونية رقم 36 – 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية المعدل والمكمل بالقانون رقم 035 – 2010، والقانون رقم 033 – 2020.
وقال وزير العدل محمد محمود بيه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة إن هذا التعديل يندرج في إطار الإصلاحات الشاملة التي أطلقها وزارة العدل تنفيذا لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، ومواكبة للمجهود الوطني المقام به في مجال الرقمنة وما يفرضه ذلك من تحديات تحتم على الأنظمة القانونية أن تواكب العصر.
وأشار الوزير إلى أنه وبعد رقمنة السجل العدلي والسلسلة الجنائية لم تعد مواكبة قانون الإجراءات الجنائية لمسيرة التحول الرقمي خيارا وإنما أصبحت ضرورة لا غنى عنها.
وأردف الوزير أن هذا التعديل يهدف إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجنائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السيبراني.
