صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي بنواكشوط على مشروع قانون يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس فيأتي هذا المشروع، دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة 2022-2030 والرؤية المعدنية الإفريقية، وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، فضلا عن اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.
ووفق المصدر نفسه فيعتمد مشروع القانون هذا على الدور المتنامي للصناعات الاستخراجية والطاقة الهيدروجينية الخضراء في اقتصاد البلاد، من أجل إرساء أسس اقتصاد أقل اعتمادا على الموارد الطبيعية، وجزء منها غير متجدد.
