صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروع قانون يجيز المصادقة على بروتوكول مالي موقّع مع الحكومة الفرنسية في أكتوبر الماضي، يهدف إلى تمويل إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مزودة بأنظمة تخزين حديثة.
ووفق البيان الصادر عقب الاجتماع، فإن التمويل الجديد يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتقليص الفوارق بين المدن والأرياف في مجال الوصول إلى الكهرباء، وتعزيز التنمية المحلية، والحد من الهجرة الداخلية.
كما يسعى المشروع إلى تحسين الخدمات الحيوية المرتبطة بالطاقة، مثل الصحة والتعليم والاتصال.
وسيتم، بموجب المشروع، تحويل عشر محطات ديزل معزولة إلى محطات هجينة، عبر إدماج وحدات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتزويدها ببطاريات تخزين، بالإضافة إلى ربطها بنظام تحكم مركزي عبر شبكة الألياف البصرية، ما سيُسهم في خفض استهلاك الوقود ورفع جودة واستمرارية التزود بالكهرباء في المناطق الداخلية.
وتشمل المدن المستفيدة: بومديد، نوامغار، القايرة، شنقيط، أوجفت، المجرية، وادان، تامشكط، تجكجة، وولاته.
ويبلغ حجم القرض المخصص للمشروع 39,223,671 يورو، أي ما يعادل حوالي 1.817 مليار أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 25 عاماً، من ضمنها عشر سنوات فترة سماح، وبنسبة فائدة سنوية تبلغ 0,216%.
