صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط على مشروع قانون يتعلق بإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ووفق الإيجاز الصادر عقب اجتماع المجلس، فإن مشروع القانون هذا يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك عن طريق إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.
كما يهدف كذلك إلى انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، إذ بقيت حتى الآن، جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية من اختصاص المحاكم الثلاث المتخصصة، في حين أن جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعود النظر فيها إلى محاكم أخرى عادية وغير متخصصة.
