عقدت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، اجتماعًا تشاوريًا موسعًا مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، لاستعراض مستوى التقدم المحرز في إعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030.
وأكد المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، في افتتاح الاجتماع، أن إعداد الخطة يتم وفق مقاربة تشاركية وشاملة، بهدف مواءمة السياسات العمومية مع التوجهات الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الذي تعمل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي على تنفيذه.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز المراحل المنجزة في مسار إعداد الخطة، من بينها استكمال التشخيصات القطاعية والماكرو-اقتصادية، وتفعيل لجان التنمية القطاعية، وتنظيم مشاورات موسعة شملت الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين.
كما استعرض المسؤول النتائج الأولية للدراسات التحليلية التي أظهرت التقدم المحرز خلال تنفيذ خطة العمل الثانية، مؤكدًا أن التوجهات الأولية للخطة الثالثة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق نمو مستدام، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحكامة.
وأشاد ممثلو منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيون والماليون بمنهجية التشاور المعتمدة والنتائج المحققة، داعين إلى مواصلة التنسيق وتعزيز الانسجام بين الأولويات القطاعية والإطار الماكرو-اقتصادي، مع إدماج قضايا الصمود، والشمول الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والتنمية الجهوية والمحلية في الخطة المقبلة.
وجدد الشركاء الدوليون، في ختام الاجتماع، التزامهم بمواصلة دعم الحكومة الموريتانية حتى استكمال إعداد خطة العمل الثالثة، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات الفنية لإدماج مخرجات ورش العمل والملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف.
