صادقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مرسوم يقضي باستثناء نفقات خفر السواحل من إجراءات تنفيذ الميزانية عبر نظام “الرشاد”.
وبررت الحكومة القرار بخصوصية مهام خفر السواحل، والتي تشمل تأمين المياه الإقليمية، ومكافحة الصيد غير القانوني، وعمليات البحث والإنقاذ البحري، وما تتطلبه من سرعة وجاهزية في صرف النفقات.
ويأتي هذا التعديل ضمن مراجعة بعض أحكام المرسوم المنظم للتفويض بالتوقيع وتنفيذ النفقات العمومية.
