أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برنامجا استعجاليا لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وتبلغ القيمة المالية المرصودة للبرنامج الاستعجالي الحكومي الجديد لتعميم الخدمات الأساسية للتنمية المحلية 260 مليار أوقية قديمة.
وقالت الحكومة،إن 80 مليارا من هذه الميزانية ستخصص للأشغال قيد التنفيذ، و110 مليارات ستبرمج في المرحلة الأولى للبرنامج 2025-2026 و70 مليارا ضمن المرحلة الثانية 2026 -2027.
وأدرجت الحكومة البرنامج ضمن ماوصفته بخلق ديناميكية تحوّل اقتصادي واجتماعي غير مسبوق لمعالجة الإشكالات البنيوية التي كانت تُعيق مسيرة البلد التنموية وللرفع من فعالية الخدمات المقدّمة للمواطنين على عموم التراب المحلي.
