ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، الخميس، اجتماعًا وزاريًا خُصص لبحث وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك على خلفية معلومات عن نقص في توزيع الغاز بنواكشوط وارتفاع أسعار بعض المواد في الولايات الداخلية.
وأوضح الوزير الأول، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة حريصة على ضمان توفر المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت اللجنة، بخصوص الغاز المنزلي، توفر المادة بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن النقص المسجل في بعض أحياء نواكشوط يعود إلى تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم دون مبرر. وقررت اللجنة اتخاذ إجراءات فورية لضمان توفر الغاز في جميع أحياء العاصمة، مع إعداد مسطرة تنظيمية جديدة لتوزيع المادة وتحديد عقوبات للمخالفين.
وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، شددت اللجنة على أن الزيادات المسجلة في أسعار القمح والدقيق والأعلاف “غير مبررة”، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات لوقف المضاربات والاحتكار في الأسواق.
كما قررت إطلاق حملات تحسيس واسعة للتأكيد على توفر المخزون واستقرار الأسعار، وتعبئة فرق مراقبة السوق لتشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، إضافة إلى دعوة المواطنين والتجار للإبلاغ عن أي تجاوزات للأسعار أو حالات احتكار.
