وقعت الحكومة الموريتانية، أمس الخميس في العاصمة نواكشوط، اتفاقية قرض مع الوكالة الدولية للتنمية بقيمة 45 مليون دولار.
وبحسب إيجاز نشره حساب وزارة الاقتصاد على الفيسبوك، فإن القرض المتفق عليه مخصص ” لتمويل مشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال ودعم قدرات سكانه على الصمود”.
ونقل الإيجاز عن وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، قوله إن الاستثمارات المبرمجة تهدف إلى دعم البنية التحتية من أجل الولوج لخدمات متكاملة تساعد الساكنة الحدودية على الصمود في وجه التغيرات المناخية في منطقة حوض نهر السنغال، كما يغطي عدة مكونات تشمل دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات والتوترات”.
وأكدت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا عزم البنك على ” تعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنمية الاقتصادية من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال”.
وتم توقيع الاتفاق بين وزير الاقتصاد الموريتاني وممثلة البنك الدولي في موريتانيا.
