صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
جاء ذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط تحت رئاسة محمد الشيخ الغزواني.
ويهدف هذا المشروع وفق البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي.
ووفق المصدر نفسه فيعد هذا التحديث ضروريا لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالي الناشئ في موريتانيا.
