كشفت تشكيلة الحكومة الجديدة، التي أعلنتها الوزيرة الأمينة العامة للرئاسة، عيساتا با يحيى، البارحة، عن استمرار غالبية الوزراء في مناصبهم، مقابل دخول عشرة وزراء جدد وانتقال ثلاثة أعضاء من الحكومة السابقة إلى حقائب أخرى، في تغييرات شملت عددا من القطاعات الوزارية.
وكان لافتا خروج وزراء سيادة، من بينهم من يوصف بأنه أحد أركان النظام الحالي، في خطوة فاجأت كثيرين وأثارت موجة من التفاعل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
واحتفظ 17 وزيرا بالحقائب نفسها التي كانوا يتولونها في الحكومة السابقة، من بينهم وزراء الخارجية والعدل والمالية والتربية والتعليم العالي، إلى جانب وزراء المياه والتجارة والسياحة والتجهيز والنقل والبيئة والعمل الاجتماعي.
وشملت التعديلات نقل ثلاثة وزراء إلى حقائب جديدة، هم المختار أحمد بوسيف، الذي انتقل من وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية إلى وزارة الداخلية، ومحمد أحمدو امحيميد، الذي انتقل من الزراعة والسيادة الغذائية إلى الشؤون الاقتصادية والتنمية، والناها حمدي مكناس، التي عادت إلى وزارة الصحة للمرة الثالثة، بعد انتقالها من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وضمت التشكيلة الجديدة عشرة أسماء، من بينها با عثمان وزيرا للدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، بعدما تولى سابقا عدة مناصب، من بينها إدارة شركة «معادن موريتانيا»، ومحمد ولد عبد الفتاح وزيرا للطاقة والنفط، قادما من منظمة استثمار نهر السنغال، وسيدي الحاج الداه وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وهو جراح أعصاب.
كما شملت التعيينات احميديت ولد الشين وزيرا للتنمية الحيوانية، وعيساتا لام وزيرة للصيد والبنى التحتية البحرية، بعدما شغلت منصب المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات، وأحمد باب ولد اعلي وزيرا للزراعة والسيادة الغذائية، ويحفظو اشريف محمد محمد الشيخ ملاي عبد المالك وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وعين محمد ولد ببانا وزيرا للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، بعدما شغل منصب سفير موريتانيا في قطر، فيما أسندت حقيبتا الأمانة العامة للحكومة إلى المختار ولد عبد الله وهو عمدة أبي تلميت حاليا .
