صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يضع إطارا قانونيا جديدا لحماية الشريط الساحلي.
وأوضحت وزيرة البيئة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن المشروع المصادق عليه يأتي لمواكبة التحديات البيئية التي تواجه الساحل، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية لحماية الشاطئ تحين بشكل دوري كل عشر سنوات.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والشاطئ، بهدف دعم التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة أوضاع الساحل وتعزيز آليات حمايته.
