صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة أحمدو أمباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل في عدة مجالات.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن هذه الاتفاقيات تشمل ثلاث اتفاقيات قرض موقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة أولاهما للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية “وارديب”، في حين توجه الاتفاقية الثانية للتمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة “مدن”، أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق باتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مخصص لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
واستعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، في عرضه أمام النواب، أهداف هذه الاتفاقيات، مؤكدا أهميتها في تطوير البنية التحتية لدعم النمو، وتمكين السكان من الولوج للخدمات الأساسية، فضلا عن تحسين النفاذ إلى التعليم.
وأوضح ولد محمد صالح، أن اتفاقية التمويل المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية “وارديب”، تأتي ضمن جهود تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قال إنه “يعطي مكانة خاصة لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تعزيز شبكة الألياف الضوئية وتسريع رقمنة الإدارة”، على حد تعبيره.
وأضاف ولد محمد صالح، أن هذا القرض سيُسهم في تحقيق أجندة التحول الرقمي الوطنية، لا سيما من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية عالية السرعة وذات الجودة، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية، وتحسين الكفاءة والوصول إلى الخدمات العامة، إضافة إلى ضمان استمرارية العمليات، وتعزيز التكامل على المستوى الإقليمي.
