صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس، على مشروع القانون 028-23 القاضي بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وأكد وزير الداخلية خلال عرضه لقانون الدمج، أن الصلاحيات المسندة للتجمع العام لأمن الطرق خلال إنشائه عام 2010، تسببت في تداخل الصلاحيات بين التجمع والأمن الوطني خلال الفترة الماضية، معتبرا أن ” مراقبة نظام أمن الطرق، المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب”، من صميم الصلاحيات التقليدية للشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام.
وذكر وزير الداخلية أن دمج القوتين سيتم وفق محورين رئيسيين، هما محور الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، ومحور يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج، مضيفا أنه يتعلق باحترام الحقوق المكتسبة، في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.
وكان مجلس الوزراء قد صادق فاتح نوفمبر الحالي، على مشروع قانون يتعلق بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية.
