قالت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية (APBM) إن الدعوة إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام من طرف تجمع يُطلق على نفسه «نقاط التحويل الرقمي»، والمقرر أن يبدأ يوم 5 فبراير الجاري، لن يكون لها أي تأثير على سير النشاط المصرفي أو على عمل التطبيقات والخدمات الرقمية.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن الدعوة إلى هذا الإضراب تمت بشكل أحادي ودون تشاور مسبق، وهو ما يشكل “خرقًا للالتزامات التعاقدية التي تربط نقاط التحويل بالبنوك الخاضعة لإشرافها، وقد تكون له انعكاسات سلبية على العلاقة بين الطرفين”.
وأعلنت الجمعية احتفاظ البنوك بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحها ومصالح زبنائها.
وأضافت أن “جميع وكالات البنوك وفروعها ونقاط البيع التابعة لها ستواصل عملها بشكل طبيعي على عموم التراب الوطني، مع ضمان استمرارية العمليات البنكية التقليدية والرقمية بنفس الوتيرة المعتادة”.
وشدد البيان على أن البنوك قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجوانب البشرية والتقنية في نقاط الخدمة، مع إمكانية تمديد ساعات العمل عند الحاجة، خصوصًا في المراكز الحضرية الكبرى، لضمان انسيابية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الجمعية أن جميع التطبيقات الرقمية ستظل تعمل دون انقطاع، بما يسمح للمستخدمين بإجراء معاملاتهم المالية بشكل طبيعي ودون أي اضطراب.
