أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأطباء العاملين في القطاع العمومي والتابعين لوزارة الصحة، والمقبولين لمتابعة دراسات التخصص الطبي خارج البلاد، مطالبون بالحصول على موافقة مسبقة من الجهة الوصية قبل مغادرة التراب الوطني.
وأوضحت الوزارة، في إعلان صادر عنها استناداً إلى مراسلة من وزارة الصحة، أن الالتحاق ببرامج التخصص الطبي في الخارج بالنسبة للأطباء الموظفين لدى الدولة يخضع للإجراءات الإدارية المعمول بها، وفي مقدمتها الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.
ودعت الوزارة المعنيين إلى التأكد من وضعيتهم الإدارية واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة قبل الشروع في ترتيبات السفر أو الالتحاق بالمؤسسات الجامعية والاستشفائية بالخارج.
وشددت على أن توجيه الطبيب أو قبوله لمتابعة التخصص خارج البلاد لا يُعد، بمفرده، ترخيصاً بمغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين التابعين لوزارة الصحة، ما لم تصدر الموافقة الرسمية من الجهات المختصة وفق المساطر المعتمدة.
