عبر حزب التحالف الشعبي التقدمي عن رفضه بشدة للاتفاق الأخير بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه سيحول موريتانيا إلى مكب لأوروبا، ويجعل السلطة فيها مجرد حارس ليلي لها.
وشدد التحالف في بيان صادر عنه اليوم الأحد، على أن الاتفاق المذكور لا تخفى خطورته حتى على غير المطلع لما يحمله من خطر على الواقع الديمغرافي للبلد والدين الإسلامي والقيم المجتمعية.
وجدد الحزب نداءه إلى الشعب الموريتاني بكافة قواه الحية من نواب و أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وعلماء وقادة رأي، إلى الوقوف بحزم صفا واحدا للدفاع عن الوطن وإفشال ماوصفه ب “المؤامرة الخبيثة”، لتعيش موريتانيا متحدة وموحدة.
ووصف الحزب، خطوة التوقيع على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بجريمة “الخيانة العظمى”، مؤكدا أن الاتفاق سيتم بموجبه استقبال وإيواء وتوطين أعداد لن تكون محدودة من المهاجرين و طالبي اللجوء، “في تجاهل تام لحالة الرفض الشامل والمنقطع النظير التي عبر عنها الشعب الموريتاني بكافة مكوناته واتجاهاته”.
وأضاف الحزب، أن هذا الاتفاق يشكل خطوة لا يمكن تصورها لما تمثله من خيانة و تنازل ببساطة عن سيادة الدولة واستقلالها وحوزتها الترابية كما يشكل أخطر تهديد لأمنها العام.
وتابع بيان الحزب: “إن رغبة رئيس الجمهورية الجامحة في استباق الأوربيين والغرب عموما في محاولة فرض إرادتهم و آرائهم على بقية العالم، يجعل قسمه كرئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية وضامن لسيادة الدولة واستقلالها وأمنها باطلا، وسيصبح بحكم الواقع فاقدا لكل صفات الشرعية والأهلية والمصداقية التي تخوله السلطة على الشعب الذي هو صاحب السيادة”.
