أعلنت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” عن تدشين مرحلة جديدة من السجل الاجتماعي، يتم بموجبها خروج تدريجي للأسر التي تم التأكد من أنها تجاوزت مرحلة الفقر من خلال المسوحات المتتالية الأخيرة، وإتاحة الفرصة أمام الأسر الأشد فقرا وهشاشة.
وأكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، الشيخ ولد بد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر المندوبية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة التحيين المستمر للسجل الاجتماعي، ويهدف إلى إنصاف الأسر الأكثر فقرا ومنحها فرصا جديدة للاستفادة من مختلف البرامج والخدمات.
وأشار ولد بد إلى أن النسخة الجديدة من السجل الاجتماعي تعتمد على نتائج مسوحات علمية دقيقة أجرتها “التآزر” على مدى أكثر من عام في جميع مناطق البلاد، شملت جمع بيانات شاملة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة آخذة بعين الاعتبار الخارطة الوطنية للفقر ، وبناءً على هذه النتائج، تم تصنيف الأسر المؤهلة للدخول فى السجل الاجتماعي وذلك ما سيترتب عليه تحيين قائمة الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية ولتأمين الصحي وتلك المؤهلة للإستفادة من البرامج التنموية المختلفة الأخرى، بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع.
وأوضح أن الأسر التي تحسنت أوضاعها بعد سنوات من الاستفادة من خدمات السجل الاجتماعي ستخرج منه وفق معطيات علمية دقيقة، لتستفيد من برامج تنموية أخرى تعزز إدماجها الاقتصادي والاجتماعي تدريجياً.
أما الأسر الجديدة، فستحصل على دعم مالي ربع سنوي، إلى جانب التأمين الصحي الشامل المجاني، فضلاً عن مختلف برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها المندوبية.
وأضاف ولد بد أن آلاف الأسر استفادت خلال السنوات الماضية من البرنامج، عبر التحويلات النقدية المنتظمة والتأمين الصحي المجاني، فضلاً عن تدخلات أخرى ساهمت في تحسين ظروفها المعيشية، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس تعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
ولفت إلى أن المندوبية ستطلق حملة تحسيسية شاملة لتعريف المواطنين بنتائج هذه المسوحات، مع فتح باب التظلمات أمام الجميع، حفاظاً على مبدأ العدالة والإنصاف في جميع تدخلاتها.
