أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي وافقت على تمويل مشروعين هيكليين لدعم قطاعات التعليم والطاقة والمعادن في موريتانيا.
ووفق منشور لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن أولهما يسعى إلى توسيع فرص التعليم للشباب في وضعية هشة، وتحسين فرص ولوجهم لسوق العمل، إضافة إلى إنشاء معهد متخصص في نواكشوط للأبحاث والتدريب والاستشارات في مجال التعليم.
أما ثانيهما والذي يوجه لتطوير مصادر الطاقة والمعادن، فيبلغ تمويله 82.5 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم تطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الإصلاحات في قطاع التعدين.
