صادق البرلمان مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وقالت الحكومة، إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 يمثل إعادة توجيه للموارد التي يُمكن تعبئتها فعليا للنفقات ذات الأولوية المطلقة، مما يضمن توازن الميزانية ومواصلة تطبيق برنامج الرئيس.
ويهدف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، إلى مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج الرئيس ، وخاصة “طموحي للوطن”، حسب الحكومة.
كما يهدف مشروع قانون المالية المعدل أيضا إلى المحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة (2023 – 2026)..
