صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل موجهة لدعم الكهربة الريفية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمعية محمد بمب مكت.
وتشمل الاتفاقيات اتفاقيتين أبرمتهما الحكومة مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التمويل الميسر، لتمويل مشروع يهدف إلى توسيع خدمات الكهرباء في المناطق الريفية والمعزولة، بما يسهم في تعزيز ولوج السكان إلى الطاقة الكهربائية.
كما تتضمن اتفاق قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، خصص لتمويل برنامج يستهدف تعزيز قدرة الأسر الهشة على الصمود، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، عبر تحسين فعالية التدخلات الاجتماعية ودعم القدرات الفنية للمؤسسات المعنية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود الحكومة لتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في مجالي الطاقة والحماية الاجتماعية.
